حالا هم رئیس سازمان محیط‌زیست از نگارش سند تعهدات ایران (NDC) برای ارائه به کنوانسیون تغییر اقلیم خبر داده‌است؛ سندی که بنا به تعبیر وی بسیار حساس و مهم است و در تدوین آن باید بررسی‌های لازم از سه جنبه فنی، حقوقی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد و به تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط برسد. این در حالی است که ظاهراً فراکسیون محیط‌زیست مجلس در جریان نگارش چنین سندی با این درجه از حساسیت نیست!توافق پاریس و الحاقات مرتبط با آن‌بیش از آنکه ماهیتی محیط‌زیستی داشته باشد، دارای ماهیتی اقتصادی است و مهم‌ترین بعد از این توافقنامه، مباحث مربوط به انرژی است؛ موضوعی که چالش این روزهای کشورهای دنیا و به طور ویژه کشورهای اروپایی است. این توافق، اما انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی را هدف گرفته، آن هم در شرایطی که ایران از منظر ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را دارد و حضور در این توافق یعنی محدودیت و تعطیلی بخش مهمی از اقتصاد کشور!
توافق به ظاهر محیط‌زیستی!
توافق پاریس در ظاهر یک توافق محیط‌زیستی است. ماجرا از این قرار است که سال ۲۰۱۵، ۱۹۵ کشور جهان در جریان کنفرانس تغییر اقلیم موسوم به COP۲۱ که در پاریس حضور یافتند. شرکت‌کنندگان با مذاکره و با اجماع به یک توافق بین‌المللی تحت عنوان توافقنامه پاریس در چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی دست یافتند. ایران هم در این توافق متعهد شد انتشار گازهای گلخانه‌ای را در کشور ۴ درصد بدون‌شرط و ۸ درصد مشروط به برداشته‌شدن تحریم‌ها کاهش دهد، اما واقعیت ماجرا به این سادگی نبود و در عمل اقتصاد و تولید کشور را هدف قرار داده‌بود.
توافقی که امریکا زیر بار تعهدش نرفت!
امریکا نخستین کشوری بود که از معاهده پاریس خارج شد! توافق اقلیمی پاریس یکی از ۱۷ بند سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل است؛ همان سندی که بخشی از آن سند آموزشی یونسکو ۲۰۳۰ بود. هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه به ۵ /۱ درجه سانتیگراد افزایش یابد، اما این هدف برای کشورهایی که عضو این معاهده می‌شوند، مسئولیت‌های سنگینی را به بار می‌آورد و از آن مهم‌تر مانعی جدی بر سر راه توسعه است. به خصوص برای کشورهایی همچون ایران که مزیت‌شان در سوخت‌های فسیلی است. همین تعهدات هم موجب شد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا هنگام خروجش از این معاهده بگوید: «ما با محیط‌زیست رفتار دوستانه خواهیم داشت، اما ما تجارت و بیزینس‌مان را از کار نمی‌اندازیم.» این در حالی است که امریکا دومین کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است، اما ایران با امضای رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت یازدهم و مهر تأیید مجلس به توافقنامه‌ای پیوست که امریکا زیربار تعهدات آن نرفت.
هزینه توافق پاریس برای ایران
براساس توافقنامه پاریس کشور ما متعهد شده تا انتشار گازهای گلخانه‌ای خود و به طور خاص گاز دی‌اکسیدکربن را تا سال ۲۰۳۰ براساس ادامه روند موجود ۱۲درصد کاهش بدهد و این یعنی مانعی جدی در مسیر توسعه همه صنایعی که با سوخت‌های فسیلی سر و کار دارند از جمله صنایع پتروشیمی! کاهش انتشار ۱۲‌درصدی از سوی ایران حدود ۵۲ میلیارد دلار هزینه در بردارد. ما فقط یک درصد گاز گلخانه‌ای وارد جو می‌کنیم و سهم امریکا ۱۵ درصد گاز گلخانه‌ای جهان است.
با تشریح این تعهدات در کشور، صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی و حقوق بین‌الملل بلند شد و با وجود اینکه ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی از کشورمان در نیویورک پیش تعهدات این توافقنامه (INDC) را به امضا رساند؛ اما به دلیل وجود ابهام در نحوه اجرای این تعهدات، بعد از گذشت هفت سال از تصویب اولیه INDC این پیش تعهد در مجلس از سوی شورای نگهبان به دلیل ایرادات حقوقی متوقف شد.
حالا دوباره قرار است سند مشارکت معین ملی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه به کنوانسیون تغییر اقلیم (NDC) تدوین شود.
لزوم بررسی‌های فنی، حقوقی و امنیتی برای تدوین سند NDC
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه در تدوین این سند باید بررسی‌های لازم از سه جنبه فنی، حقوقی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد و به تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط برسد، می‌افزاید: «آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد، باید در راستای منافع کشور باشد و ما تنها در این زمینه گام بر می‌داریم.»
از نگاه معاون رئیس‌جمهوری ما باید با حفظ کرامت خود و در نظر گرفتن عزت، مصلحت و حکمت نظام در کنار جامعه جهانی برای تحقق اهداف محیط‌زیستی این کنوانسیون تلاش کنیم.
به گفته سلاجقه اگر ما نتوانستیم به تعهدات خود در زمینه کاهش انتشار کربن به طور کامل عمل کنیم به دلیل محدودیت‌هایی است که در زمینه‌های مختلف برای ما به وجود آورده‌اند.
با وجود این، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید از نگارش NDC خبر نداشته است.
طبق تأکید رفیعی برای نگارش NDC حتماً باید نمایندگانی از وزارتخانه‌های صمت، نیرو و نفت مشارکت داشته باشند تا مشکلات پیش آمده در INDC دوباره تکرار نشود.
تعهدات حقوقی و بهانه برای تحریم بیشتر
نکته قابل‌تأمل درباره توافق پاریس و الحاقات آن، مسئله انرژی است و ایران کشوری است که مزیت اصلی آن در حوزه انرژی بر مبنای نفت و گاز است و محدودیت‌های این توافق می‌تواند دست ما را برای توسعه اقتصادی ببندد. از همین رو به باور برخی کارشناسان سپردن سرنوشت این توافقنامه به دست سازمان محیط‌زیست، یک اشتباه تخصصی است و باید نهادهای مرتبط اقتصادی وارد این بحث شوند.
مهدی خانعلی‌زاده، رئیس گروه روابط بین‌الملل مرکز اسناد انقلاب اسلامی یکی از این کارشناسان است. وی با بیان اینکه در توافق پاریس روی منابع نفت و گاز به عنوان عاملان تولید گازهای گلخانه‌ای تأکید شده‌است، می‌افزاید: «واضح است که نفت و گاز ابزارهای امنیت ملی ایران و روسیه هستند که اتفاقاً ایران مشمول تحریم‌ها در این حوزه شده و چرا این تصور وجود دارد که در این شرایط کشورهای پیشرفته (طرف‌های غربی) این توافق باید به ایران کمک مالی کنند که مصرف سوخت فسیلی‌اش را کاهش دهد تا به نوعی تبدیل به برگ برنده‌اش در مقابل آن‌ها شود؟»
این کارشناس امور بین‌الملل درباره الزام‌آوری این معاهده اینگونه توضیح می‌دهد: «توافق پاریس همچون دیگر معاهدات بین‌المللی، طی دوره چهار تا هشت ساله ابعاد الزام‌آوری به خود خواهد گرفت و در صورت عدم تحقق تعهدات ایران به دلیل مصرف بیش از اندازه از سوخت‌های فسیلی، ذیل پرونده‌های حقوق بشری محکوم خواهد شد. اگر بر فرض محال اعتبارات بین‌المللی هم در بر اساس این توافقنامه به ایران تعلق بگیرد، باید این کمک‌های ارزی به صندوق‌های بین‌المللی بازگردانده شود.»